لغو قیمت گذاری دستوری تا چند هفته دیگر
لغو قیمت گذاری دستوری تا چند هفته دیگر
خواجه نصیری: قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و پتروشیمی که به دلایل نا‌مشخصی تا این لحظه ادامه پیدا کرده است در شهریور ماه و تا حداکثر چند ...

خواجه نصیری: قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و پتروشیمی که به دلایل نا‌مشخصی تا این لحظه ادامه پیدا کرده است در شهریور ماه و تا حداکثر چند هفته دیگر لغو شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمود‌رضا خواجه نصیری با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری فولاد تاکید با بیان مطلب بالا گفت: گذر زمان اثبات خواهد کرد که اقتصاد با دستور، بخشنامه و دستورالعمل به ثبات نمی‌رسد. تورم در کشور اتفاق افتاده و بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی نرخ دلار رشد بیش از 100 درصدی داشته است. شاهد این مدعا که ما نمی‌توانیم اقتصاد را به صورت دستوری کنترل کنیم، قیمت‌گذاری ارز بر مبنای دلار 4200 تومانی بود که پس از چند ماه شکست خورد و نهایتا دولت به افزایش نرخ دلار همگام با واقعیت‌های اقتصادی تن داد.

این فعال بازار سرمایه با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و پتروشیمی به برنامه دولت مبنی بر تقویت بازار سهام و مهار نقدینگی از طریق این بازار لطمه وارد کرده است، تاکید کرد: دولت پس از ماه‌ها التهاب دریافت که راه مهار نقدینگی و جهت دادن این حجم از نقدینگی به بخش تولید بورس است، اما نمی‌توان گفت که بورس باید تقویت شود ولی فضای کسب و کار شرکت‌های بزرگ بورس را محدود کنیم.

او تاکید کرد: در حال حاضر شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی‌ها، شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه هستند که به دلیل قیمت گذاری دستوری نتوانسته اند خود را با واقعیت های اقتصادی تطبیق دهند؛ سهامداران این شرکت‌ها به دلیل مداخله دولت در فرآیند قیمت‌گذاری نتوانسته‌اند تحلیل دقیقی از آینده سودآوری این شرکت‌ها و تولید و فروش آن‌ها داشته باشند، بنابراین از شتاب رشد بورس کاشته شده و حتی در چند هفته اخیر بازار سهام روزهایی توام با نوسان منفی را پشت سر گذاشته است.

خواجه نصیری با بیان این که اقدام دولت در قیمت‌گذاری بدون توجه به نوسانات نرخ ارز مدت زیادی ادامه پیدا نخواهد کرد و شکست دوباره سیاست های دستوری را به نمایش خواهد گذاشت، گفت: کشورهای مختلف دنیا همواره به صنایع بزرگ و ارز آور خود توجه ویژه دارند و به جای محدود کردن این صنایع در برنامه‌هایی منسجم از آن ها حمایت می‌کنند و ایران هم برای رشد و توسعه باید همین راه را برود.

این کارشناس بازار سهام در برابر این پرسش که دلیل قیمت‌گذاری دستوری فولاد اثرات تورمی آن است و آیا شما طرفدار افزایش تورم هستید؟ گفت: تورم اتفاق افتاده و این یک واقعیت تلخ است. دولت دستورالعمل فروش فولاد بر مبنای نرخ دلار 4200 تومانی را ابلاغ کرده تا مصرف‌کننده نهایی آسیبی نبیند در حالی که واضح است مصرف‌کننده نهایی به فولاد (با چنین نرخی) دست پیدا نمی‌کند و واسطه‌ها و دلالان در حال شناسایی سود هستند؛ بنابراین با واقعی شدن قیمت‌ها به طور قطع بازار فولاد هم متعادل تر می شود و این هم به نفع مصرف کننده است که محصول را راحت‌تر و نه با قیمت های بالای بازار آزاد خریداری کند و هم به نفع تولید کننده و سهامدار.

خواجه نصیری در ادامه با اشاره به آزاد شدن سقف رقابت برای مس و آلومینیوم در بورس کالا گفت: با این رخداد مهم و البته افزایش نرخ‌های پایه محصولات پالایشگاهی، احتمالا در چند هفته آینده سیاست اشتباه قیمت گذاری دستوری فولاد و پتروشیمی هم اصلاح شده و این بخش از بازار سرمایه نیز با رشد و رونق مجدد مواجه می شود.

منبع: اقتصاد آنلاین
تاریخ: 1397/6/5

نظرات نظرات تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.